به گزارش اگزیم نیوز، در نخستین روز هفته عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی برای اولین بار نسبت به یک سیاست دولت که قرار است در سال آینده تداوم پیدا کند، موضع‌گیری کرد. رییس بانک مرکزی در ابتدا با اشاره به اثر تحریم‌ها که بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است، در مورد تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری و تبعات آن برای اقتصاد ایران گفت: «موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.» همتی اذعان کرده که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته درمیان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین به تدریج در بیشتر موارد، یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. او خبر داد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است و دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

پیش از این کارشناسان، اقتصاددانان و مراکز پژوهشی انتقادات فراوانی نسبت به سیاست تخصیص ارز ارزان و تبعات رانتی آن داشتند اما دولت مصرانه تداوم این سیاست را در بودجه 98 با تخصیص 14میلیارد دلار در برنامه در دستورکار قرار داد تا اینکه رییس کل بانک مرکزی با انتشار این بیانیه نسبت به ناکارآمدی این سیاست در تامین هدف اولیه آن که همان مهار قیمت ها و دفاع از حق مصرف کنندگان بود، بازبینی این سیاست را مطرح کرد.

همتی بر انحراف یارانه ارزی از اهداف تعیین شده تاکید کرده و در ادامه نوشت که یارانه ارزی، به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطه‌ها درآورده است. درحالی‌که رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.  به این ترتیب رییس کل بانک مرکزی با تایید برخاصیت رانتی بودن تخصیص دلارارزان، از ‌آسیب‌شناسی آن توسط سیاست‌گذار ارزی خبر داد.

دراین زمینه پیشنهادات زیادی از سوی کارشناسان در جهت حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه آن به دهک های کمتر برخوردار مطرح شده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری را اعلام کرده است. در این مورد سرانه مابه ‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود؛ بنابراین، مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و ما به ‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، پرداخت می‌ کنند.

به گفته پورابراهیمی، اگر مابه ‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌ جویی خواهد شد که در سناریوی نخست سالانه ۶ میلیون تومان (ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) و در سناریوی دوم ۱۲ میلیون تومان (ماهانه یک میلیون تومان) می‌توان پرداخت اعتباری داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این وجه اعتباری، باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، به این موضوع اشاره کرد که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌ شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی ‌شود؛ بنابراین، قیمت‌ ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌ شود.

درهمین زمینه احمد مجتهد رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درگفتگو با اگزیم نیوز درمورد بازنگری بانک مرکزی درسیاست عرضه ارزترجیحی، اظهار داشت: سیاست توزیع ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیرجامعه و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در ابتدای سال جاری از سوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد. اما در ادامه تاثیر این سیاست بیشتر در ایجاد رانت و فساد مشهود شد و نقش اساسی آن که کنترل قیمت ها بود از میان رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماحصل این سیاست گذاری در نیمه دوم سال با جهش افزایشی قیمت کالاهای مشمول، نسبت به افزایش قیمت کالاهای غیر مشمول همراه شد، عنوان کرد: براین اساس سیاست اصلی دولت که حمایت از گروه های خاص از دهک های پایین جامعه بود به شکست منجر شد. بنابراصل اگر قرار است از دهک‌های پایین جامعه، حمایتی صورت گیرد، روش‌های موثری تری وجود دارد که می تواند در سیاست های بودجه ای سال 98 دولت دیده شود.

به گفته مجتهد پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار(یا نرخ نیما)، منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون، در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌کار گرفته شود. در این زمینه دولت این امکان را نیز دارد که از منابع باقی‌مانده در جهت پر کردن شکاف هزینه و درآمدهای بودجه در سال آینده استفاده کند.

رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در صورت بازنگری در سیاست های ارزی و حذف ارزترجیحی14میلیارد دلار تخصیص یافته در بودجه 98، آزاد می شود، خاطرنشان ساخت: آزاد سازی این حجم از درآمدارزی می تواند توانمندی بانک مرکزی را در مدیریت نوسانات بازار ارز ارتقا بخشد ضمن اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز با ضریب هدفمندی بالاتری ممکن می شود.

وی با تاکید براینکه بانک مرکزی در تداوم عرضه ارز ترجیحی و حذف آن مختار است، ابراز داشت: از ابتدای سال تاکنون انتقادات فراوانی متوجه خطرات و آسیب های جدی این نوع سیاست گذاری در اقتصاد ایران از منظر اقتصاددان ها مطرح شده است اما آنچه که ماحصل اجرای این سیاست تنها گسترش رانت و فساد است. حتی در بسیاری از موارد دیده شد که بخشی از ارز ترجیحی با قیمت بالاتر در بازار به فروش رسیده بدون آنکه نقشی در واردات کالاهای اساسی داشته باشد. براین اساس به نظر می رسد کمک به اقشار آسیب پذیر تا حد زیادی در حاشیه قرار گرفته و اجرای این سیاست دولت از هدف اصلی خود منحرف شده است.

وی با تصریح براینکه استفاده از ارز نیمایی شاید موجب تورم بیش از 5 درصد در اقتصاد شود اما از بروز رانت جلوگیری می کند، گفت: به علت فساد و سوء استفاده هایی که از تخصیص ارزدولتی به وجود آمده عملکرد مثبتی در مورد ارز ترجیحی برای ورود کالاها وجود ندارد. از سوی دیگر کمک به اقشار کم درآمد جامعه هم مطرح است که دولت در صدد است که در سال آینده قیمت ها افزایش زیادی پیدا نکنند، بنابراین اگر این کالاهای اساسی با همان ارز نیمایی وارد شوند افزایش بیشتری خواهند داشت ولی از سوی دیگر شفافیت و حرکت به سمت ارز تک نرخی را رقم می زند.

مجتهد مهمترین راهکار پیشنهادی به جای استفاده از ارز ترجیحی را در واردات کالا با ارزنیمایی دانست و افزود:  یکی از راهکارها این است که ما پرداخت نقدی انجام دهیم اکنون یک سیستم متمرکز وجود دارد که براساس آن یارانه نقدی به افراد پرداخت می شود. دولت می تواند از این کانال مکانیزه برای پرداخت یارانه ارزی به دهک های جامعه هدف استفاده کند. مورد دیگر اینکه با جیره بندی کالاها مانند مکانیزمی که برای توزیع گوشت ایجاد کردند تا هر فرد سهمیه معینی از این کالا را دریافت کند در مورد سایر کالاهای اساسی نیز اقدام شود تا با اجرای آن دهک های کمتر برخوردار بتوانند از طریق تعاونی ها و یا فروشگاه های زنجیره ای و یا سازمان های حمایتی مانند بهزیستی کالای مورد نظر را دریافت کنند. این امر کمک می کند که یارانه سه دهک های برخوردار نیز حذف شود.

این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی می تواند ضمن ایجاد درآمد برای دولت در جهت جبران کسری بودجه تاثیر قابل توجهی نیز در تامین منابع مالی فعالیت های تولیدی و ایجاد شغل داشته باشد، عنوان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاست بازبینی را پیش گرفته است اما در صورت حذف ارز ترجیحی می تواند از محل یارانه آن در قالب اعتبار سالانه 200 دلار به هر ایرانی پرداخت کند. البته این جیره بندی به صورت مستقیم تاثیری در ایجاد شغل نمی کند اما می تواند به جامعه هدف اصلی برای رفع نیاز کالاهای اساسی کمک کند. ضمن اینکه با اثر تورمی که دارد رشد نقدینگی و تقاضا را به همراه خواهد داشت اما در هر صورت از گسترش رانت و فساد جلوگیری می کند.